وكلّ ما فيه دية الرجل ففيه من المرأة ديتها ، ومن الذمي ديته ، ومن العبد والأمة قيمتهما ، والمقدّر في الحرّ مقدّر في غيره بنسبة ديته . والإمام وليّ من لا وليّ له ، يقتصّ في العمد ، ويستوفي الدية في الخطأ وشبهه ، وليس له العفو عنهما . ومع تعدّد الجنايات تتعدّد الديات وإن اتحد الجاني ، فلو سرت جناياته أو قتل قبل الاندمال تداخلت . فهذا خلاصة ما أفدناه في هذا الكتاب . ومن أراد التطويل بذكر الفروع والأدلَّة وذكر الخلاف فعليه بكتابنا المسمّى بمنتهى المطلب ، فإنه بلغ الغاية وتجاوز النهاية .